نعم. في إطار قوانين كاميرات المراقبة (CCTV) والخصوصية في الإمارات، يجوز للمنشأة تصوير الموظفين والعملاء لأغراض أمنية، ويحدّد الدليل الوطني لأنظمة المراقبة المرئية 2026 تغطية إلزامية بالكاميرات في 33 فئة من المنشآت. والحدود: كاميرات ظاهرة مع لوحات تنبيه، ولا تصوير لأماكن خاصة أو لما وراء حدود الموقع دون موافقة، ولا تسليم للتسجيلات إلا بخطاب رسمي، ولا نشر لها على الإنترنت.
هذا الدليل موجّه إلى مديري المرافق والموارد البشرية، ويلخّص شروط كاميرات المراقبة كما وردت في النصوص المنشورة حتى أكتوبر 2026. وهو ليس استشارة قانونية: في حالة موقع بعينه أو نزاع أو طلب تسجيلات، استشر محامياً مرخّصاً في الدولة وراجع الجهة التي تنظّم منشأتك. أما الكاميرات والمسجّلات والموافقات فتجدها في دليلنا لأنظمة كاميرات المراقبة للشركات في الإمارات.
أي القوانين الإماراتية تنطبق على كاميرات المراقبة والخصوصية؟
ثلاثة قوانين اتحادية ودليل وطني، إضافة إلى دليل دبي وقوانين حماية البيانات الخاصة بالمناطق الحرة المالية. القوانين تحدّد الجرائم وواجبات حماية البيانات، والأدلة تحدّد كيف يُبنى نظام كاميرات المراقبة وكيف يُشغَّل.
| التشريع | النص المهم لكاميرات المراقبة | العقوبة أو الأثر |
|---|---|---|
| قانون الجرائم والعقوبات، مرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 (ألغى قانون العقوبات الصادر عام 1987) | المادة 431: استراق السمع أو تسجيل محادثات، أو التقاط صورة شخص أو نقلها، في مكان خاص، في غير الأحوال المصرّح بها قانوناً أو بغير رضا المجني عليه؛ ونشر أخبار أو صور تتصل بأسرار الحياة الخاصة ولو كانت صحيحة | الحبس والغرامة، مع مصادرة الأجهزة ومحو التسجيلات |
| مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، مرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 | المادة 44: استخدام شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد الاعتداء على الخصوصية من غير رضا، بتسجيل مواد صوتية أو مرئية أو إفشائها؛ والتقاط صور الغير في أي مكان عام أو خاص أو نسخها أو الاحتفاظ بها؛ والنشر بقصد الإضرار بالشخص ولو كان صحيحاً | الحبس 6 أشهر على الأقل والغرامة من 150,000 إلى 500,000 درهم، أو إحدى العقوبتين؛ وتعديل مقطع بقصد التشهير: الحبس سنة على الأقل والغرامة من 250,000 إلى 500,000 درهم، أو إحدى العقوبتين |
| قانون حماية البيانات الشخصية (PDPL)، مرسوم بقانون اتحادي رقم (45) لسنة 2021 | يذكر تعريف البيانات الشخصية الصوت والصورة ضمن عناصر التعريف بالشخص: الموافقة أو أحد الاستثناءات (المادة 4)، وغرض محدد وحفظ محدود (المادة 5)، وإبلاغ قبل المعالجة (المادة 13) | جزاءات إدارية يحدّدها قرار من مجلس الوزراء (المادة 26) |
| الدليل الوطني لأنظمة المراقبة المرئية، الإصدار 3.0 (2026) | قيود على مجال الرؤية والكاميرات المخفية والصوت؛ لوحات تنبيه؛ لا استخراج إلا بخطاب رسمي؛ حفظ 30 أو 90 أو 180 يوماً | يسري على فئات المنشآت المدرجة فيه، وللجهات المعنية إضافة فئات أخرى |
| دليل الأنظمة الوقائية لمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية (SIRA) (2025)، دبي | الكاميرات المخفية، وكاميرات التحريك والتقريب في الأماكن الخاصة، وكاميرات الأسطح التي يتجاوز مداها حدود المنشأة تحتاج موافقة SIRA؛ لوحات تنبيه؛ سجل لكل عملية نسخ | صدر بالقرار الإداري رقم (13) لسنة 2025 استناداً إلى قانون دبي رقم (12) لسنة 2016 |
| قانون حماية البيانات لمركز دبي المالي العالمي رقم (5) لسنة 2020؛ لوائح حماية البيانات لسوق أبوظبي العالمي 2021 | أنظمة مستقلة: لا يسري قانون حماية البيانات الشخصية على شركات المناطق الحرة التي لديها تشريعات خاصة بحماية البيانات (المادة 2) | يحدّدها قانون كل منطقة ومفوّض حماية البيانات فيها |
هل يجوز تصوير الموظفين بكاميرات المراقبة في الإمارات؟
نعم، لأغراض أمنية وضمن القواعد نفسها التي تحمي الجميع. فالدليل الوطني يجعل مناطق الموظفين جزءاً من التغطية الإلزامية (المطابخ الرئيسية وصالات الطعام واستراحات الموظفين والمقاصف، بمستوى التمييز)، ويجيز تغطية اختيارية لمكاتب الموظفين المفتوحة والمخازن وغرف الخزائن. أما ما يمنعه فهو الإخفاء: تركيب الكاميرات المخفية أو استخدامها ممنوع منعاً باتاً.
وحيث يسري قانون حماية البيانات الشخصية، فإن تعريفه للبيانات الشخصية يذكر الصوت والصورة ضمن عناصر التعريف بالشخص. والمعالجة تحتاج موافقة صاحب البيانات ما لم ينطبق أحد استثناءات المادة 4، واثنان منها قد ينطبقان على هذه الحالة: التزامات محددة تفرضها قوانين أخرى نافذة في الدولة على المتحكم، والالتزامات والحقوق في مجال العمل. أما أي الاستثناءين ينطبق على كاميرا بعينها فيحسمه مستشارك القانوني. وفي كل الأحوال تُلزم المادة 13 صاحب العمل بأن يبلغ الأشخاص، قبل بدء المعالجة، بغرضها والجهات التي ستُشارك معها البيانات، وكيف تُحمى إذا نُقلت خارج الدولة.
وعملياً يعني ذلك سياسة مكتوبة لكاميرات المراقبة تحدّد المناطق المغطاة والغرض ومن يشاهد ومدة الحفظ وطريقة التعامل مع الطلبات. والمادة 5 تمنع معالجة البيانات لاحقاً بطريقة لا تتفق مع الغرض الذي جُمعت له، فكاميرا الأمن ليست تلقائياً أداة لتقييم الأداء.
أين يُسمح بتوجيه كاميرات المراقبة؟
إلى المناطق التي يحدّدها الدليل داخل منشأتك، لا إلى الأماكن الخاصة ولا إلى ما وراء حدود موقعك دون موافقة. وتنص قيود الدليل (القسم 2، البند 6) على ما يلي:
- الكاميرا التي يتجاوز مجال رؤيتها حدود المنشأة، أو يكشف أماكن خاصة أو محظورة، تحتاج موافقة مسبقة من الجهات المعنية.
- يجب ألا تتضمن الكاميرات خاصية التقريب (Zoom)، وأن تدعم الكاميرات أو نظام التسجيل خاصية حجب الخصوصية (Privacy Masking) لإخفاء ما لا يُراد تغطيته.
- الكاميرات المخفية ممنوعة، والكاميرات اللاسلكية تحتاج موافقة مسبقة.
- كاميرات التحريك والإمالة والتقريب (PTZ) تحتاج موافقة مسبقة، باستثناء حالات محددة مثل تغطية مقاعد الجمهور في ملاعب كرة القدم.
- تفعيل تسجيل الصوت يحتاج موافقة مسبقة، ثم لوحة توضح أن الكاميرات تسجّل الصوت والصورة.
أما القانون الجنائي فيرسم الحدّ الخارجي: تعاقب المادة 431 على التقاط صورة شخص أو تسجيل محادثات في مكان خاص، في غير الأحوال المصرّح بها قانوناً أو بغير رضا صاحب الشأن. والمادة لا تعدّد الأماكن الخاصة، لذا أبقِ دورات المياه وغرف تبديل الملابس ونوافذ الجيران وحدائقهم خارج مجال الرؤية. وهي النصيحة نفسها التي قدّمتها شرطة أبوظبي ومركز المتابعة والتحكم لكاميرات المنازل: تجنّب تغطية الأماكن الخاصة ومراعاة خصوصية المنازل المحيطة.
| المنطقة | ما يقوله الدليل الوطني | الحل في التصميم |
|---|---|---|
| دورات المياه | تُغطّى مداخل دورات المياه العامة من الخارج | كاميرا في الممر موجّهة إلى الباب، ولا شيء خلفه |
| غرف الخزائن وتبديل الملابس | غرف الخزائن تغطية اختيارية (وإلزامية في أماكن النقل العام)؛ والرؤية التي تكشف أماكن خاصة تحتاج موافقة | الباب من الممر فقط، ولا رؤية لأماكن تبديل الملابس، مع أقنعة الخصوصية واستشارة قانونية وموافقة قبل أي كاميرا في الداخل |
| منازل الجيران | الرؤية خارج حدود الموقع تحتاج موافقة مسبقة | توجيه الكاميرا بمحاذاة السور وحجب الباقي |
| المكاتب المفتوحة | منطقة تغطية اختيارية | عند وجود خطر يبرّرها فقط، مع ذكرها في السياسة |
| الصوت | موافقة مسبقة ثم لوحة تنبيه | تعطيل الميكروفونات |
أما قواعد دبي بشأن الكاميرات المخفية والرؤية خارج الحدود فهي في الباب الثاني، الفصل الثامن من دليل SIRA؛ راجع مقالنا عن اشتراطات SIRA لكاميرات المراقبة في دبي.
هل يلزم وضع لوحات تنبيه لكاميرات المراقبة؟
نعم، في أي موقع يشمله الدليل الوطني. تُعلن اللوحات وجود الكاميرات باللغات العربية والإنجليزية والأردية (ويجوز إضافة لغات أخرى)، وتحمل رموزاً مرئية، ويجب أن تكون ظاهرة ومضاءة وواضحة الخط ومقاومة للطقس وأن تُصان بانتظام (القسم 2، البند 7). والكاميرات في مناطق خارج التغطية المحددة في الدليل تحتاج لوحات أيضاً، بعد موافقة الجهة المعنية. وفي دبي تشترط SIRA لوحات التحذير المعتمدة لديها عند جميع المداخل الرئيسية وداخل المصاعد.
من يحق له مشاهدة تسجيلات الكاميرات، وكيف تُشارك؟
يقتصر استخدام النظام على مشغّليه، ولا تخرج التسجيلات منه إلا بخطاب رسمي من الجهات المختصة (القضائية والشرطية والأمنية) أو الجهات المعنية بتنظيم أنظمة المراقبة. ويضيف الدليل (القسم 2، البنود 2 إلى 4):
- التسجيلات والصور وبيانات اللوحات والنسخ الاحتياطية مقصورة على المستخدمين المصرّح لهم، ومشفّرة أثناء التخزين المركزي والسحابي.
- لكل مشغّل حساب شخصي، ولكل دور أقل الصلاحيات اللازمة، مثل المشاهدة المباشرة أو الاسترجاع أو التصدير أو الحذف.
- سجل لكل من اطّلع على التسجيلات أو استخرجها بتفويض مكتوب: الاسم وجهة العمل والسبب والتاريخ والوقت.
- لا نقل للبيانات إلا على وحدة تخزين مشفّرة بعد الموافقة، ولكل نظام سجل تدقيق محمي من التلاعب.
- مواقع المجموعة (ب) (مثل الفنادق ومراكز التسوق والبنوك والمتاحف) تسجّل كل عملية تصدير وتنزيل وحذف، وتحمي الملفات المصدّرة بالتشفير أو العلامة المائية أو البصمة الرقمية (Hash).
لذا فالموظف الذي يريد تسجيلاً لحادثة ما يتوجّه إلى الشرطة، وهي التي تطلبه. وبموجب المادة 13 من قانون حماية البيانات الشخصية يحق للشخص أن يطلب من المتحكم، دون مقابل، معرفة بياناته التي تُعالج وغرض معالجتها، وللمتحكم أن يرفض الطلب إذا تعارض مع إجراءات قضائية أو تحقيقات، أو مسّ البيانات الشخصية لأشخاص آخرين.
ولا تنشر التسجيلات أبداً. فقد دعت شرطة أبوظبي ومركز المتابعة والتحكم الجمهور إلى عدم نشر أي مادة مصوّرة من أنظمة المراقبة بأي وسيلة. وبموجب المادة 58 من قانون الجرائم الإلكترونية، يُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشركة بالعقوبات ذاتها إذا ثبت علمه بالجريمة وأسهم إخلاله بواجباته في وقوعها، وتكون الشركة مسؤولة بالتضامن عن الغرامات إذا ارتكب المخالفة أحد العاملين لديها باسمها ولصالحها.
كم مدة حفظ تسجيلات كاميرات المراقبة؟
بقدر ما تتطلبه فئة الموقع. يحدّد الدليل الوطني 30 أو 90 أو 180 يوماً بحسب الفئة، ويجوز للجهات المعنية تحديد مدة الحفظ للفئة على ألا تقل عن 30 يوماً. ويستبدل المسجّل ما هو أقدم من ذلك بدءاً بالأقدم. وحذف المقاطع أو الصور يحتاج موافقة مسبقة من الجهات المعنية، فلا تُقصَّر مدة الحفظ يدوياً في المواقع المشمولة.
| مدة الحفظ (أيام) | أمثلة من الدليل الوطني 2026 |
|---|---|
| 30 | الجهات الحكومية، ودور السينما، والمنشآت الصحية، ومباني المواقف، وبيوت العطلات |
| 90 | المنشآت التعليمية، والمجمعات السكنية والمباني التجارية، وسكن العمال، والمتاحف |
| 180 | الفنادق، ومراكز التسوق، والبنوك، ومراكز تخزين البيانات وتسجيل الفيديو |
وينص قانون حماية البيانات الشخصية على عدم الاحتفاظ بالبيانات بعد استنفاد غرض معالجتها (المادة 5). ونقطة الضعف هي النسخة: فالمقطع المصدَّر لحادثة يخرج من دورة المسجّل ولا يُستبدل تلقائياً أبداً. لذا أعطِ كل نسخة مصدّرة رقم قضية ومسؤولاً عنها، واتفق مع الجهة الطالبة على مصيرها عند إغلاق القضية. ولا يحق للشخص أن يطلب المحو إذا كان سيؤثر على إجراءات التحقيق أو المطالبة بالحقوق والدفاع عنها (المادة 15).
ما الذي يغيّره قانون حماية البيانات الشخصية في كاميرات المراقبة؟
يحوّل نظام الأمن إلى نظام بيانات شخصية تحكمه قواعد مكتوبة. والقانون نافذ منذ 2 يناير 2022، وأهم مواده للكاميرات أربع:
| المادة | ما تشترطه | ما تعنيه لكاميرات المراقبة |
|---|---|---|
| المادة 4 | الموافقة أو أحد الاستثناءات المحددة | توثيق الأساس الذي تستند إليه كل كاميرا وغرضها |
| المادة 5 | غرض محدد، وبيانات بقدر الحاجة، وحماية، وعدم الاحتفاظ بعد انتهاء الغرض | مجال رؤية مقصور على الغرض، ومدة حفظ بحسب الفئة |
| المادة 13 | قبل المعالجة: الغرض، والجهات التي تُشارك معها البيانات، وضمانات النقل خارج الدولة | سياسة كاميرات معلنة للموظفين والزوار |
| المادة 21 | تقييم الأثر قبل استخدام تقنيات عالية الخطورة، وهو واجب عند معالجة حجم كبير من البيانات الحساسة | التقييم قبل التعرّف على الوجوه: يذكر القانون صور الوجه مثالاً على البيانات الحيوية (البيومترية)، ويعدّها من البيانات الحساسة |
ولا يسري القانون على الجهات الحكومية المتحكمة بالبيانات الشخصية أو التي تعالجها، ولا على البيانات الشخصية لدى الجهات الأمنية والقضائية، ولا على شركات المناطق الحرة التي لديها تشريعات خاصة بحماية البيانات (المادة 2). وكان يُفترض صدور لائحته التنفيذية خلال ستة أشهر (المادة 28)، ثم يُمنح المتحكم والمعالج مهلة ستة أشهر لتوفيق أوضاعهما، يجوز لمجلس الوزراء تمديدها (المادة 29). وحتى وقت كتابة هذا المقال لا تُدرج بوابة التشريعات الاتحادية أي لائحة تنفيذية للقانون، لذا راجع صفحة قوانين حماية البيانات في البوابة الرسمية لحكومة الإمارات ومكتب الإمارات للبيانات قبل الاعتماد على أي موعد. وللتحليلات الذكية راجع مقالنا عن تحليلات الفيديو بالذكاء الاصطناعي لكاميرات المراقبة.
كاميرات المراقبة في مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي
تتبع شركات مركز دبي المالي العالمي (DIFC) قانون حماية البيانات رقم (5) لسنة 2020 (النسخة الموحدة، يوليو 2025)، وتتبع شركات سوق أبوظبي العالمي (ADGM) لوائح حماية البيانات لسنة 2021. ويرى مفوّض حماية البيانات في سوق أبوظبي العالمي أن تقييم أثر حماية البيانات لازم قبل المراقبة المنهجية لمكان مفتوح للجمهور على نطاق واسع، أو جمع البيانات الحيوية للموظفين للتعرّف عليهم، مثل دخول المبنى.
كيف تتعامل UBM مع ذلك
تصمّم UBM أنظمة كاميرات المراقبة الشبكية (IP CCTV) وتركّبها ضمن أعمالها في الأمن والشبكات، وتضع حدود الخصوصية في مخطط التغطية قبل طلب أي جهاز. يُرسم مجال رؤية كل كاميرا على مخطط الموقع: مداخل دورات المياه تُغطّى من الممر، وأقنعة الخصوصية حيثما امتدت الرؤية خارج الحدود، والصوت معطّل. ويحصل المشغّلون على حسابات بأسمائهم بأقل الصلاحيات، وتبقى صلاحية التصدير لدى مجموعة صغيرة، وتُضبط المسجّلات على الاستبدال عند نهاية مدة الحفظ المقررة للفئة. وعند إخراج مسجّل من الخدمة يُمسح قبل مغادرته الموقع، وتُحفظ التسجيلات أو تُتلف وفق السياسة المعتمدة.
وعند التسليم يتسلّم فريق المرافق جدول الكاميرات وإعدادات أقنعة الخصوصية وقائمة الحسابات، جاهزة لسياسة الكاميرات وسجل الاستخراج، وتبقى المسائل القانونية لمحاميك. راجع أعمالنا في كاميرات المراقبة والأمن المادي، أو تحدّث إلى مهندس من UBM عن موقعك.
أسئلة يطرحها الناس
هل يجوز تركيب كاميرات مراقبة في المكتب في الإمارات؟
نعم، لأغراض أمنية، بكاميرات ظاهرة ولوحات تنبيه بالعربية والإنجليزية والأردية، ودون رؤية لأماكن خاصة أو لما وراء الحدود إلا بموافقة، ولا تُسلَّم التسجيلات إلا بخطاب رسمي.
هل يحق لصاحب العمل مراقبتي على مكتبي بالكاميرا؟
يدرج الدليل الوطني مكاتب الموظفين المفتوحة ضمن مناطق التغطية الاختيارية، فيجوز وجود كاميرا ظاهرة ومعلن عنها. أما الكاميرات المخفية فيمنعها الدليل الوطني (وفي دبي لا يجيزها دليل SIRA إلا بموافقة المؤسسة)، ولا يستخدم النظام إلا مشغّلوه، وحيث يسري قانون حماية البيانات الشخصية يجب إبلاغ الموظفين بالغرض قبل بدء المعالجة.
هل يجوز نشر تسجيل كاميرا لسرقة أو حادث على وسائل التواصل؟
لا. سلّمه إلى الشرطة. فشرطة أبوظبي ومركز المتابعة والتحكم يدعوان الجمهور إلى عدم نشر أي مادة مصوّرة من أنظمة المراقبة، والمادة 44 من قانون الجرائم الإلكترونية تعاقب على النشر بقصد الإضرار بالشخص، وعلى نشر صور ضحايا الحوادث دون موافقة ذوي الشأن.
هل يجوز لكاميرات المراقبة تسجيل الصوت في الإمارات؟
في المواقع التي يشملها الدليل الوطني، لا يجوز ذلك دون موافقة مسبقة من الجهات المعنية، وعندها يجب وضع لوحة توضح أن الكاميرات تسجّل الصوت والصورة. وتسجيل المحادثات في مكان خاص دون رضا أصحابها قد يقع أيضاً تحت المادة 431.
هل يجوز توجيه كاميرا نحو منزل الجار؟
تجنّب ذلك. في المواقع التي يشملها الدليل الوطني تحتاج الرؤية خارج حدود الموقع موافقة مسبقة، وتدعو شرطة أبوظبي إلى مراعاة خصوصية المنازل المحيطة، والتقاط صورة شخص في مكان خاص بغير رضاه جريمة بموجب المادة 431.
المصادر
- مرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، المادة 431 (بوابة التشريعات الإماراتية، 2021، محدّث حتى 2026)
- مرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، المادتان 44 و58 (بوابة التشريعات الإماراتية، 2021، محدّث حتى 2024)
- مرسوم بقانون اتحادي رقم (45) لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية (بوابة التشريعات الإماراتية، 2021)
- الدليل الوطني لأنظمة المراقبة المرئية، الإصدار 3.0، قسم التشريعات والإصدارات (مركز المتابعة والتحكم، 2026)
- القرار الإداري رقم (13) لسنة 2025 باعتماد دليل الأنظمة الوقائية (مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، دبي، 2025، بالإنجليزية)
- شرطة أبوظبي ومركز المتابعة والتحكم تدعوان الجمهور للالتزام بضوابط أنظمة المراقبة في المنازل (شرطة أبوظبي، 22 نوفمبر 2024)
- قوانين حماية البيانات (المنصة الرسمية لحكومة الإمارات العربية المتحدة، 2025)
- قانون حماية البيانات، قانون مركز دبي المالي العالمي رقم (5) لسنة 2020، النسخة الموحدة (مركز دبي المالي العالمي، 2025، بالإنجليزية)
- إرشادات لوائح حماية البيانات 2021، الجزء 4: تقييم أثر حماية البيانات (مكتب حماية البيانات، سوق أبوظبي العالمي، 2021، بالإنجليزية)
التعليقات
أسئلة القرّاء وتجاربهم. يقرأ أحد أعضاء فريقنا كل تعليق قبل نشره.
لا توجد تعليقات بعد. إن لم يطابق ما ورد هنا ما رأيته في موقع العمل، فأخبرنا.