الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي في السحابة أم على خوادم الشركة: ما يقوله قانون حماية البيانات الشخصية في الإمارات عن مكان بياناتك

مكان تخزين بياناتك ومكان تشغيل النموذج سؤالان مختلفان، وبعض فئات البيانات تهتم القواعد الإماراتية بالسؤالين معاً.

الموضوع
الذكاء الاصطناعي
مدّة القراءة
قراءة 17 دقيقة
نُشر في
2 أكتوبر 2026
بقلم
فريق الهندسة في UBM
رسم خطي لمبنى مكاتب فيه خزانة خوادم خاصة به من جهة، ومركز بيانات سحابي بعيد من جهة أخرى، وحزم بيانات تبقى في الداخل أو تعبر خط الحدود
محتويات الصفحة12

لا يُلزم القانون الإماراتي، كقاعدة عامة، بإبقاء بيانات الشركات أو أنظمة الذكاء الاصطناعي داخل الدولة. فقانون حماية البيانات الشخصية الاتحادي (PDPL) يسمح بنقل البيانات الشخصية خارج الإمارات بشروط محددة. أما متطلبات إقامة البيانات (Data Residency) الصارمة فقطاعية: البيانات الصحية المتعلقة بالخدمات الصحية المقدمة في الإمارات تبقى داخلها ما لم ينطبق استثناء، والبنوك ملزمة بحفظ سجلها الرئيسي داخل الدولة.

هذا الدليل موجّه إلى فرق تقنية المعلومات والامتثال التي تقرّر أين يعمل نظام الذكاء الاصطناعي، ويلخّص النصوص المنشورة كما كانت في مطلع أكتوبر 2026. وهو ليس استشارة قانونية: تحقّق من موقفك مع محامٍ مرخّص في الدولة، ومع الجهة الرقابية لقطاعك إن وُجدت. أما جانب الأجهزة لمن يشغّل النماذج بنفسه، فتجده في دليلنا عن تشغيل الذكاء الاصطناعي على خوادم شركتك في الإمارات.

متطلبات إقامة البيانات وتوطينها في الإمارات: نظرة سريعة

القاعدة التي تنطبق عليك تعتمد على مكان ترخيص شركتك وقطاعها ونوع البيانات. فقد يصلح مساعد الذكاء الاصطناعي نفسه لمستند، ولا يصلح للمستند الذي يليه.

الجهة أو البياناتالقاعدةهل يجب أن تبقى البيانات في الإمارات؟
البيانات الشخصية لدى شركات البر الرئيسيقانون حماية البيانات الشخصية، المرسوم بقانون اتحادي رقم (45) لسنة 2021، المادتان 22 و23لا: في الأحوال التي يعتمدها مكتب الإمارات للبيانات، أو وفق المادة 23
البيانات الصحية المتعلقة بالخدمات الصحية المقدمة في الدولة، بما فيها المناطق الحرةالقانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2019، المادة 13نعم، ما لم يُجِز ذلك قرار من الجهة الصحية
بيانات العملاء لدى البنوك العاملة في الدولةلائحة الاستعانة بمصادر خارجية للبنوك (Outsourcing Regulation) الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، المادة 6يبقى السجل الرئيسي (Master System of Record) داخل الدولة، ومشاركة بيانات العملاء خارجها تحتاج موافقة المصرف المركزي وموافقة العميل الخطية
الشركات في مركز دبي المالي العالمي (DIFC)قانون حماية البيانات رقم 5 لسنة 2020، المادتان 26 و27لا: إلى دول يعدّها المفوّض ملائمة، أو بضمانات
الشركات في سوق أبوظبي العالمي (ADGM)لوائح حماية البيانات 2021، الجزء الخامسلا: بقرار ملاءمة، أو بضمانات
الجهات الحكومية والبيانات الحكوميةخارج نطاق القانون (المادة 2)لا يحدّدها هذا القانون؛ راجع متطلبات الجهة نفسها
بيانات العمل الداخلية غير الشخصيةعقودك وشروط عملائك وسياساتكفقط إذا نصّ أحدها على ذلك
ترخيصك يحدّد النظام الأساسي البر الرئيسي قانون PDPL مرسوم بقانون 45/2021 مركز دبي المالي القانون رقم 5 لسنة 2020 سوق أبوظبي العالمي لوائح حماية البيانات 2021 البيانات الصحية: القانون 2 لسنة 2019، والمناطق الحرة أيضاً النقل للخارج المادتان 22 و23 النقل للخارج المادتان 26 و27 النقل للخارج الأقسام 41-44 بنوك المصرف المركزي السجل في الإمارات اللائحة 10 إشعارات أنظمة AI الجهات الحكومية وبياناتها خارج نطاق القانون (المادة 2)
ترخيصك يحدّد النظام الأساسي لحماية البيانات، ثم تأتي فوقه قواعد البيانات الصحية والمصرف المركزي.

ماذا يقول قانون حماية البيانات الشخصية عن نقل البيانات إلى الخارج؟

يسمح به بشروط. فتعريف «المعالجة عبر الحدود» في القانون يشمل نشر البيانات الشخصية أو استخدامها أو عرضها أو إرسالها أو استقبالها أو استرجاعها أو مشاركتها أو معالجتها خارج النطاق الجغرافي للدولة. وعليه فإن طلباً (Prompt) يتضمن اسم عميل ويجيب عنه نموذج يعمل في دولة أخرى هو معالجة عبر الحدود، حتى لو حُفظ سجل المحادثة داخل الإمارات.

تجيز المادة 22 النقل في الأحوال التي يعتمدها مكتب الإمارات للبيانات: أن تكون لدولة الوجهة تشريعات لحماية البيانات الشخصية تتضمن أهم أحكام القانون، وأحكام تفرض التدابير المناسبة على المتحكم أو المعالج من خلال جهة رقابية أو قضائية، أو أن تنضم الدولة إلى اتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف لحماية البيانات مع دولة الوجهة. وفي غير ذلك تجيز المادة 23 النقل:

  • إلى دولة لا يوجد فيها قانون لحماية البيانات، بموجب عقد يُلزم الجهة المستقبِلة بتطبيق تدابير القانون؛
  • بموافقة صريحة من صاحب البيانات، على ألا يتعارض النقل مع المصلحة العامة أو الأمنية للدولة؛
  • لإبرام عقد مع صاحب البيانات أو تنفيذه، أو عقد مع طرف ثالث لمصلحته؛
  • للمطالبة بالحقوق أمام الجهات القضائية، أو للتعاون القضائي الدولي، أو لحماية المصلحة العامة.

وتترك المادة 23 الضوابط التفصيلية لهذا النقل إلى اللائحة التنفيذية. وهناك واجبات أخرى تمسّ مشاريع الذكاء الاصطناعي مباشرة: يجب أن يشمل سجل المعالجة البيانات المتعلقة بنقلها ومعالجتها عبر الحدود (المادة 7)، وقبل بدء المعالجة يجب إبلاغ الأشخاص بأغراضها والجهات التي ستتلقّى بياناتهم داخل الدولة وخارجها وإجراءات حماية المعالجة عبر الحدود (المادة 13). ويحق لهم الاعتراض على القرارات الناتجة عن المعالجة المؤتمتة، بما فيها التنميط، إذا كانت لها تبعات قانونية أو تؤثر عليهم بشكل جسيم، مع استثناءات منها موافقتهم المسبقة، وطلب مراجعتها بعنصر بشري (المادة 18). ويلزم تقييم الأثر قبل أي معالجة تستخدم تقنيات حديثة تشكّل خطراً عالياً على خصوصية البيانات، ولا سيما التقييم المنهجي المؤتمت للأشخاص الذي تترتب عليه آثار قانونية أو جسيمة، أو معالجة حجم كبير من البيانات الشخصية الحساسة (المادة 21).

وتستثني المادة 2 من نطاق القانون البيانات الحكومية والجهات الحكومية، والبيانات لدى الجهات الأمنية والقضائية، والبيانات الصحية والمصرفية التي لديها تشريع ينظم حمايتها، وشركات المناطق الحرة التي لديها تشريعات خاصة بحماية البيانات. وفي هذه الفجوات تحديداً تأتي القواعد الأشد التالية.

هل صدرت اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية؟

ليس وفق منصة التشريعات الإماراتية الرسمية. فالمادة 28 تنص على أن يصدرها مجلس الوزراء خلال 6 أشهر من صدور القانون في 20 سبتمبر 2021، والمادة 29 تمنح المتحكم والمعالج مدة لا تزيد على 6 أشهر من صدورها لتوفيق أوضاعهما، ويجوز لمجلس الوزراء تمديدها مدة مماثلة. وفي أكتوبر 2026 لم تُدرج منصة التشريعات الإماراتية أي لائحة تنفيذية ضمن التشريعات ذات الصلة بالقانون، مع أن القانون نفسه نافذ منذ 2 يناير 2022، كما تذكر البوابة الرسمية لحكومة الإمارات.

والجهة الرقابية نفسها تتغيّر. ففي 14 يونيو 2026 أعلن مجلس الوزراء اعتماد إنشاء الهيئة الاتحادية للذكاء الاصطناعي والبيانات، التي تنتقل إليها اختصاصات ثلاث جهات، منها مكتب الإمارات للبيانات. دوّن تاريخ كل قرار امتثال تتخذه، وأعد النظر فيه عند صدور اللائحة.

قواعد قطاعية تُبقي البيانات داخل الإمارات

البيانات الصحية: القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2019

تنص المادة 13 من قانون استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية على أنه لا يجوز تخزين أو معالجة أو توليد أو نقل البيانات والمعلومات الصحية المتعلقة بالخدمات الصحية المقدمة داخل الدولة إلى خارجها، باستثناء الحالات التي يصدر بها قرار من الجهة الصحية بالتنسيق مع الوزارة. ويسري القانون في الدولة بما فيها المناطق الحرة (المادة 2)، وعقوبة مخالفة المادة 13 غرامة من 500,000 إلى 700,000 درهم (المادة 24).

ويحدّد القرار الوزاري رقم (51) لسنة 2021 الصادر عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع الحالات التي يجوز فيها تخزين البيانات الصحية أو نقلها إلى الخارج، ومنها علاج المريض خارج الدولة، والعينات المرسلة إلى مختبرات خارجية، والبحوث العلمية المعتمدة، ومطالبات التأمين، ولكل حالة شروطها. ومن هذه الشروط موافقة المريض الخطية والتشفير في عدد من الحالات، وإخفاء هوية البيانات في البحوث، والاحتفاظ بنسخة داخل الدولة في عدد من الحالات، منها أي بيانات توافق الجهة الصحية على نقلها خارج الحالات المسمّاة. فقبل أن تتعامل خدمة ذكاء اصطناعي خارجية مع بيانات المرضى، تحقّق مما إذا كانت إحدى هذه الحالات تشملها، أو اطلب موافقة الجهة الصحية، وإلا فأبقِ التخزين والمعالجة داخل الإمارات.

البنوك: لائحة الاستعانة بمصادر خارجية الصادرة عن المصرف المركزي

تسري لائحة الاستعانة بمصادر خارجية للبنوك (التعميم 14/2021، النافذ منذ 15 يوليو 2021) على جميع البنوك العاملة في الدولة. وتُلزم المادة 6 البنك بالاحتفاظ بالسجل الرئيسي، الذي يضم جميع بيانات العملاء السرية، وتخزينه داخل الدولة بصورة مستمرة (ويجوز لفروع البنوك الأجنبية، بموافقة المصرف المركزي، الاحتفاظ داخل الدولة بنسخة تُحدَّث يومياً على الأقل). ولا تجوز مشاركة هذه البيانات خارج الدولة دون موافقة المصرف المركزي وموافقة العميل الخطية المسبقة. وتشترط المادة 8 الحصول على عدم ممانعة مسبقة من المصرف المركزي قبل إسناد أي نشاط جوهري إلى جهة خارجية، وتعريف اللائحة للإسناد الخارجي واسع بما يجعل فريق الامتثال في البنك يقيّم عادةً أي خدمة ذكاء اصطناعي سحابية على أساسها.

مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي: نظامان مستقلان

تخضع الشركات في مركز دبي المالي العالمي لقانون حماية البيانات رقم 5 لسنة 2020 (النسخة الموحّدة، يوليو 2025). ويجري النقل خارج المركز إلى دول قرّر مفوّض حماية البيانات أنها توفّر مستوى حماية ملائماً (المادة 26)، أو بالاعتماد على ضمانات مثل البنود القياسية لحماية البيانات وقواعد الشركات الملزمة، أو على استثناءات محددة (المادة 27). وتنظّم «اللائحة 10» من لوائح حماية البيانات في المركز الأنظمة المستقلة وشبه المستقلة التي تعالج بيانات شخصية، ومنها أنظمة الذكاء الاصطناعي: فالتطبيق أو الموقع الذي يستخدم نظاماً منها يجب أن يُشعر المستخدمين بوضوح عند أول استخدام، مع وصف أغراض النظام ومخرجاته وطريقة استخدامها. ولا يجوز استخدام هذه الأنظمة في أنشطة المعالجة عالية المخاطر قبل أن يضع المفوّض متطلبات التدقيق والاعتماد الخاصة بها، ويستوفيها النظام، ويُعيَّن مسؤول للأنظمة المستقلة (ASO). وقد نشرت سلطة المركز في يونيو 2026 ورقة استشارية تقترح تحديث اللائحة 10، فتحقّق من النسخة النافذة قبل تصميم أي نظام داخل المركز.

أما الشركات في سوق أبوظبي العالمي فتخضع للوائح حماية البيانات 2021 وتعديلاتها، التي يجيز جزؤها الخامس النقل بناءً على قرار ملاءمة من مفوّض حماية البيانات (القسم 41)، أو بضمانات مناسبة (القسم 42)، أو بقواعد الشركات الملزمة (القسم 43)، أو باستثناءات لحالات محددة (القسم 44).

قانون حماية البيانات الإماراتي مقابل اللائحة الأوروبية (GDPR)

البنية مألوفة لمن يعرف اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي؛ والفرق الأهم اليوم أن تفاصيل القانون الإماراتي ما زالت تنتظر لائحته التنفيذية.

الموضوعالقانون الإماراتي (PDPL)اللائحة الأوروبية (GDPR)
النقل إلى وجهات محميةالمادة 22: أحوال يعتمدها مكتب الإمارات للبياناتالمادة 45: قرارات الملاءمة
النقل دون تلك الحمايةالمادة 23: عقد مع الجهة المستقبِلة، موافقة صريحة، مطالبات قضائية، عقود مع صاحب البيانات، تعاون قضائي، مصلحة عامةالمادة 46 للضمانات، والمادة 49 للاستثناءات
القرارات المؤتمتةالمادة 18: حق الاعتراض على القرارات المؤتمتة ذات التبعات القانونية أو الأثر الجسيم، مع استثناءات، ومراجعة بشرية عند الطلبالمادة 22: حق عدم الخضوع لقرار قائم على المعالجة المؤتمتة وحدها له آثار قانونية أو آثار جوهرية مماثلة
تقييم الأثرالمادة 21المادة 35
القواعد التفصيليةاللائحة التنفيذية غير مدرجة في المنصة الرسمية (أكتوبر 2026)مطبّقة منذ 25 مايو 2018

الذكاء الاصطناعي على خوادمك أم في السحابة: أين يُخزَّن الطلب وأين يُعالَج؟

هناك موقعان مهمّان، والتزامات إقامة البيانات كثيراً ما تغطي الأول فقط: مكان تخزين البيانات (Data at rest)، ومكان تشغيل النموذج نفسه (Inference).

  • Microsoft 365. الإمارات منطقة جغرافية محلية لدى Microsoft بمراكز بيانات في أبوظبي ودبي. وإذا أُنشئ المستأجر (Tenant) في الإمارات، تلتزم Microsoft في شروط المنتج (Product Terms) بتخزين محتوى صناديق Exchange وملفات SharePoint وOneDrive ورسائل محادثات Teams، والتفاعلات المحفوظة مع Copilot، داخل الإمارات. أما مستأجرو Office 365 Education دون إضافة Advanced Data Residency for Education فقد تُخزَّن بياناتهم في الاتحاد الأوروبي أو أمريكا الشمالية. وتنبّه Microsoft إلى أن الطلب قد تعالجه أحياناً خوادم في منطقة أخرى. وفي جانب المعالجة أعلنت Microsoft في نوفمبر 2025 معالجة تفاعلات Copilot داخل الدولة، ويتوقع تحديثها في أبريل 2026 توفّر المعالجة المحلية في الإمارات بنهاية 2026، فتحقّق مما يتوفر لمستأجرك اليوم.
  • Azure. لدى Azure منطقتان في الإمارات: UAE North في دبي بثلاث مناطق توافر (Availability Zones)، وUAE Central في أبوظبي، وهي مقيّدة الوصول ومقترنة بالأولى. وفي Microsoft Foundry تبقى البيانات المخزّنة في المنطقة الجغرافية المحددة في كل أنواع النشر، لكن أنواع Global قد تعالج الطلبات في أي منطقة من Azure، وأنواع Data Zone تعالجها داخل نطاق الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو آسيا والمحيط الهادئ، بينما تعالجها أنواع Standard وRegional Provisioned داخل المنطقة الجغرافية المختارة. وليس كل نموذج متاحاً بكل الأنواع، والأنواع المرتبطة بالمنطقة الجغرافية تصل متأخرة للنماذج الجديدة.
  • OpenAI. يمكن لمساحات عمل ChatGPT Enterprise وEdu الجديدة اختيار الإمارات لإقامة البيانات، والإمارات واحدة من ثلاث مناطق تتوفر فيها إقامة المعالجة (Inference Residency)، التي تُبقي تشغيل النموذج على معالجات الرسوميات (GPU) داخل الدولة، مع استثناء بعض الميزات. لكن المصادقة والتوجيه وغيرها من المعالجة على المعالجات المركزية (CPU) قد تجري خارجها، وتخضع أدوات بحث الويب والتطبيقات المرتبطة لشروط مزوّديها.
  • على خوادمك (On-premises). النموذج مفتوح الأوزان (Open-weight) على خادمك يُبقي الطلبات والمستندات والإجابات على أجهزة تتحكّم بها، ما لم تربطه بأدوات خارجية. وفي المقابل تتولى أنت الكهرباء والتبريد والتحديثات والصلاحيات والسجلات.
الخيارمكان التخزينمكان تشغيل النموذجما يجب الانتباه إليه
خدمة ذكاء اصطناعي سحابية عالميةالمنطقة التي تختارها، وقد تكون الإماراتأي منطقة يوجّه إليها المزوّدمعالجة عبر الحدود بموجب القانون
منطقة إماراتية بمعالجة داخلهاالإماراتمراكز بيانات في الإماراتنماذج وميزات أقل، وبعض المعالجة النظامية في الخارج
خوادمك، بنموذج مفتوح الأوزانغرفة الخوادم لديكخوادمكتحديد الحجم والكهرباء والتبريد والدعم
نظام هجينبحسب فئة البياناتبحسب فئة البياناتقواعد التوجيه والسجلات وتدريب المستخدمين
مخزّنة في الإمارات، فأين تُعالَج؟ داخل الإمارات خارج الدولة نشر عالمي (Global) الطلب التخزين في الإمارات تشغيل النموذج أي منطقة تخزين في الإمارات ومعالجة في أي منطقة معالجة داخل الإمارات الطلب التخزين في الإمارات تشغيل النموذج في الإمارات بحث الويب والتوجيه قد يعبر بحث الويب والتوجيه الحدود خادم داخل الشركة الطلب التخزين على خوادمك تشغيل النموذج على خوادمك لا يخرج شيء إلا إذا ربطته بأداة خارجية
تخزين البيانات في الإمارات لا يعني معالجتها فيها: تحقّق من مكان تشغيل النموذج، لا من مكان حفظ السجل فقط.

سحابة عالمية أم منطقة إماراتية أم خوادمك أم نظام هجين: الاختيار بحسب فئة البيانات

صنّف البيانات التي سيتعامل معها نظام الذكاء الاصطناعي إلى فئات، ثم وجّه كل فئة إلى أبسط مكان يستوفي قاعدتها. هذه خريطة بداية نموذجية لشركة في البر الرئيسي، وليست حكماً قانونياً.

فئة البياناتأمثلةسحابة عالميةسحابة إماراتية بمعالجة محليةخوادم الشركة
عامةنصوص الموقع والكتيّباتنعمنعمنعم
داخلية غير شخصيةالخطط والبرمجيات والنماذج الماليةنعم، إن سمحت العقودنعمنعم
بيانات شخصية (PDPL)ملفات الموارد البشرية ورسائل العملاءبأساس من المادة 22 أو 23نعمنعم
بيانات صحيةسجلات المرضى والمطالباتفقط في حالة مدرجة أو بموافقةنعم، إذا بقي التخزين وكل المعالجة داخل الدولةنعم
بيانات عملاء البنوكبيانات الحسابات والمعاملاتفقط بموافقة المصرف المركزي وموافقة العميل الخطيةنعم، وفق قواعد الإسناد الخارجينعم
أين يمكن تشغيل كل فئة من البيانات داخل الإمارات خارج الدولة حدود الإمارات خوادم الشركة سحابة بمعالجة محلية سحابة عالمية بيانات عامة الموقع، الكتيّبات بيانات داخلية خطط، برمجيات، مالية بيانات شخصية قانون PDPL المادة 22 أو 23 بيانات صحية القانون 2 لسنة 2019 بقرار استثناء بيانات عملاء البنوك المصرف المركزي بموافقة مسبقة مسموح بأساس قانوني يتوقف عند الحدود
كل الفئات يمكن أن تبقى في الإمارات، وبعضها فقط يجوز أن يعبر الحدود، والبيانات الشخصية تحتاج أساساً قانونياً لذلك.

وعملياً ينتهي كثير من المؤسسات إلى نظام هجين: الصياغة والبحث على خدمة عالمية، والبيانات الشخصية في مستأجر بمنطقة إماراتية، وسجلات المرضى أو البيانات المصرفية على نموذج في غرفة خوادمها. والمنطقة الإماراتية لا تُسقط واجبات القانون الأخرى: فالأساس القانوني والإشعار والسجلات ومدد الاحتفاظ كلها قائمة أينما كان الخادم.

متى يكون تشغيل الذكاء الاصطناعي على خوادمك الحل الأبسط؟

عندما يجب أن تبقى فئة من البيانات داخل الإمارات ولا يتوفر النموذج الذي تريده بمعالجة داخل الدولة، أو عندما يمنع عقدٌ مع عميل المعالجة في الخارج، يكون تشغيل نموذج مفتوح الأوزان بنفسك أقصر الطرق في أغلب الأحيان. احسب حجمه قبل الشراء: يبيّن محاكي البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لدينا الخوادم التي تشغّل نموذجاً معيناً لعدد مستخدميك، ويشرح دليلنا عن ذاكرة GPU لنموذج 70B الحساب الذي يقف خلفه.

رسم خطي لغرفة خوادم صغيرة مقفلة فيها خادم واحد بمعالجات رسومية، على بابها قارئ بطاقات، ويخرج منها خط إلى مكاتب الموظفين
النموذج الذي تشغّله بنفسك يبقي كل طلب داخل المبنى، وهو غالباً الطريق الأقصر حين يجب أن تبقى فئة من البيانات داخل الإمارات.

كيف تتعامل UBM مع ذلك

نبدأ بخريطة للبيانات لا بنموذج: أي فئات البيانات سيتعامل معها الذكاء الاصطناعي، وأي نظام قانوني ينطبق على كل منها، وما الذي قرّره فريقك القانوني وفريق الامتثال. فالتصنيف القانوني يبقى قرار مستشاريك، ونحن نصمّم وفقه. في جانب الحوسبة السحابية نُعدّ مستأجري Microsoft 365 وتراخيصه وإدارة الهوية فيه، ونطابق مكان البيانات الذي يعرضه مركز الإدارة مع ذلك القرار (انظر حلول البرمجيات). وللفئات التي تبقى على أجهزتك نحسب خوادم GPU في المحاكي، ونتحقق من الكهرباء والتبريد، ونركّب الخوادم والشبكة وطبقة التشغيل، مع ضبط الهوية والصلاحيات وسجلات التدقيق على الطلبات والمخرجات. التفاصيل في صفحة حلول الذكاء الاصطناعي، ولرسم خريطة فئات بياناتك تحدّث إلى أحد مهندسي UBM.

أسئلة يطرحها الناس

هل يُلزم القانون الإماراتي الشركات بتخزين بياناتها داخل الدولة؟

ليس بصورة عامة. فقانون حماية البيانات الشخصية يجيز نقل البيانات الشخصية وفق المادتين 22 و23، أما البيانات الصحية المتعلقة بالخدمات الصحية في الدولة وسجلات البنوك الرئيسية فتبقى داخلها ما لم ينطبق استثناء أو موافقة.

هل قانون حماية البيانات الشخصية في الإمارات نافذ؟

نعم، منذ 2 يناير 2022. ولم تكن لائحته التنفيذية مدرجة في المنصة الرسمية في أكتوبر 2026، وللشركات مدة لا تزيد على 6 أشهر من صدورها لتوفيق أوضاعها.

هل يمكن استخدام ChatGPT أو Copilot مع بيانات شخصية في الإمارات؟

نعم، بأساس قانوني وإشعار للأشخاص المعنيين، وبمسار نقل وفق المادة 22 أو 23 إذا جرت المعالجة في الخارج. وكل من Microsoft وOpenAI يقدّم تخزيناً داخل الإمارات، ومعالجة داخلها لبعض الخدمات.

هل لدى Azure منطقة في الإمارات؟

منطقتان: UAE North في دبي، وUAE Central في أبوظبي وهي مقيّدة الوصول. ولإبقاء معالجة النموذج داخل الإمارات اختر نشراً من نوع Standard أو Regional Provisioned في منطقة UAE North، إن كان النموذج متاحاً بهذا النوع هناك.

هل يسري قانون حماية البيانات الشخصية على شركات مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي؟

بصورة عامة لا: فالقانون يستثني شركات المناطق الحرة التي لديها تشريعات خاصة بحماية البيانات، وهو حال المركز والسوق. أما قانون البيانات الصحية الاتحادي فيسري في المناطق الحرة أيضاً.

هل يمكن معالجة البيانات الصحية في السحابة داخل الإمارات؟

نعم، إذا بقي التخزين والمعالجة داخل الدولة، في منطقة سحابية إماراتية أو على خوادم المنشأة. وقد تضع الجهة الصحية التي تنظّمك شروطاً إضافية.

المصادر

التعليقات

أسئلة القرّاء وتجاربهم. يقرأ أحد أعضاء فريقنا كل تعليق قبل نشره.

لا توجد تعليقات بعد. إن لم يطابق ما ورد هنا ما رأيته في موقع العمل، فأخبرنا.

أضف تعليقاً

لا يُعرض أبداً، ونستخدمه فقط إن احتجنا إلى الرد عليك مباشرة.
تظهر التعليقات بعد الموافقة عليها، عادةً خلال يوم عمل واحد.

تابع القراءة

ملاحظات ميدانية

مكتوبة لمن يتحمّل مسؤولية النتيجة.

رسالة واحدة حين يوجد ما يستحقّ القراءة: معيار تغيّر، أو خطأ شائع يُستحسن تجنّبه، أو مشروع يستحقّ أن يُروى. لا شيء غير ذلك.